إقتصاد سياسي الفرقة الثانية كلية الحقوق -كليات القانون - وظائف النقود - الوظائف المالية للنقود - الوظائف الإقتصادية للنقود المحاضرة الثانية ( 2 )

الوظائف المالية للنقود
ترجع هذه الوظائف في أصلها إلي السعي للتغلب علي الصعوبات التي واجهت نظام المقايضة والذي سبق نشأة النقود في المجتمعات البشرية وتتمثل هذه الوظائف التقليدية أو المالية في اربع وظائف .
أولاً :ـ النقود كوسيط للتبادل :ـ
ـ تعتبر هذه الوظيفة من أقدم وظائف النقود . وطبقا لهذه الوظيفة تعد النقود الأداة أو الوسيلة المستخدمة لنقل ملكية السلع والخدمات من طرف إلي آخر ، وبالتالي فهي تتمتع بقوة شرائية تسهل عملية التبادل بين أفراد المجتمع ، فالنقود كوسيط للتبادل تسهل عملية التبادل الداخلي بل أيضاً التبادل الدولي فبدون وجود النقود يصعب بل يستحيل أن يستمر التطور في النظام الاقتصادي ، وجود النقود وقيامها بهذه الوظيفة ، حيث أدت إلي ارتفاع درجات التخصص وتقسيم العمل مما أنعكس بدوره علي زيادة الإنتاج وارتفاع معدلات الأداء الاقتصادي وبالتالي ارتفاع مستوي معيشة الأفراد تمكن كل فرد من التخصص في المجال الإنتاجي الذي يرغب فيه والذي يتناسب مع قدراته كل فرد أصبح علي يقين من أنه سوف يتمكن من بيع إنتاجه ، ترتب عليه تخفيف نفقات المعاملات الموجودة في ظل نظام المقايضة .
ثانياً :ـ النقود كمخزن للقيم أو للثروات :ـ
ـ فمع وجود النقود أمكن بيع السلع والخدمات في مقابل الحصول علي النقود ثم يعاد ادخار أو تخزين هذه النقود حتي يمكن استخدامها في المستقبل عند الحاجة إليها ، لذلك لعبت النقود من خلال هذه الوظيفة دور ضمان حرية اختيار الأفراد للسلع والخدمات التي يرغبون فيها في المستقبل دون أعباء أو خسائر ، هذا ويمكن القول بأن وظيفة النقود كمخزن للثروة قد ربطت النقود بميدان واسع وهو ميدان الأصول . فالنقود علي ذلك لا يتم طلبها فقط كوسيط في المبادلات وإنما تطلب كأصل من الأصول التي تخزن فيها الثروة ، يضاف إلي ذلك أن وظيفة النقود كمخزن للقيمة تربط النقود من ناحية بالأصول المادية ، ومن ناحية أخري بالأصول المالية ، وهو ما يربط النقود بالدخل القومي والنمو والتقلبات الاقتصادية ،
ولكي تكون النقود وسيلة مقبولة وفعالة لاختزان الثروة يجب أن تتمتع قيمتها بنوع من الثبات النسبي مما يترتب عليه ضرورة وجود ثبات نسبي لكل من العرض والطلب حتي يظل مستوي الأسعار ثابتاً ، وعلي هذا فإن التقلب السريع في مستوي أسعار السلع والخدمات قد يؤدي إلي الإخلال بوظيفة النقود كمستودع للثروة ، وفي مواجهة التقلبات السريعة لأسعار والخدمات قد يجأ الأفراد إلي الاحتفاظ بثرواتهم في صورة أسهم أو سندات أو عقارات أو غيرها ، وعلي ذلك يمكن أن نشير إلي أن النقود ليس من الضروري أن تكون هي الوسيلة المثلي لاختزان القيمة أو الثروة ، ولكنها تشكل علي الأقل إحدي الوسائل الهامة لاختزان القيمة .
ثالثاً :ـ النقود كمقياس للقيمة :ـ
طبقاً لهذه الوظيفة تستخدم النقود كأداة يتم عن طريقها قياس قيم السلع والخدمات وكذلك نسبة قيمة كل سلعة أو خدمة إلي غيرها من السلع والخدمات ، وعلي هذا فالنقود تعد أداة لقياس قيمة السلع والخدمات في المجتمع ، فالنقود في هذا الإطار تتشابه جزئياً مع وحدات القياس كالمتر لقياس الأطوال أو الجرام لقياس الوزن .إلا أن النقود تختلف عن وحدات القياس سابقة الذكر بأنها تخضع للتغير في الظروف الاقتصادية سواء علي المستوي الداخلي أو علي المستوي الدولي ، فالمعاملات بين أفراد المجتمع (أفراد أو شركات )في المجتمعات الحديثة قد يتم إنجازها في وقت إبرام العقد بينما يتم التسليم أو الدفع في تاريخ لاحق بالنسبة لبعض المعاملات الأخرى ، والنقود تقوم بهذه الوظيفة بفضل ما تتمتع به من خصائص ما تقوم به من وظائف كوحده للحساب ووسيط للتبادل وتمتعها بالقبول العام لدي أفراد المجتمع ، وقد ترتب علي هذه الوظيفة للنقود إعطاء الشركات إمكانية التوسع في الإنتاج لأجل ، كما أعطت البنوك إمكانية إقراض الشركات لتمويل مشروعاتها علي أن يتم السداد في المستقبل وفق أجال محددة وهو ما أدي بدوره إلي التوسع في عمليات الائتمان . إلا أن قيام النقود بدور الأداة للمدفوعات المؤجلة يتطلب احتفاظها ولو نسبياً بقيمتها لفترة من الزمن .
الوظائف الاقتصادية للنقود
أولاً :ـ النقود وتوزيع الموارد :ـ
ـ تلعب النقود في الاقتصاد الحديث دوراً هاماً في عملية توزيع الموارد بين مختلف أوجه النشاط الاقتصادي سواء علي مستوي الدولة أو المشروعات . فالإنفاق النقدي لا يحدد فقط الكمية المنتجة من السلع والخدمات وإنما يلعب دوراً جوهرياً أيضاً في تحديد الوجهة التي تذهب إليها النقود فعلي مستوي الدولة فهناك توزيع للموارد بين الأجور والعوائد والاستهلاكات وعلي مستوي المشروعات نجد أن عناصر الإنتاج والأسعار وغير ذلك من النفقات تحدد بقيم نقدية .
ثانياً :ـ النقود عامل من عوامل الإنتاج :ـ

ثالثاً :ـ تأثير النقود علي مستوي الأسعار :ـ
تعد هذه الوظيفة من الوظائف الحديثة للنقود ، فالنقود تشكل بالنسبة لمالكيها قوة شرائية بفضلها يستطيعون الحصول علي كمية معينة من السلع والخدمات تتناسب مع قيمة النقود التي يحتفظون بها ، وهنا نجد أن زيادة كمية النقود المتاحة لدي أفراد المجتمع مع افتراض ثابت الكمية المعروضة من السلع والخدمات والعوامل الأخرى المؤثرة في الأسعار يؤدي إلي اتجاه مستوي الأسعار إلي الارتفاع وبالتالي اتجاه قيمة النقود إلي الانخفاض ، وعلي النقيض من ذلك فإنه عندما تقل كمية النقود المتداولة مع ثبات الكميات المعروضة من السلع والخدمات والعوامل الأخرى المؤثرة في أثمان تلك السلع فإن الأسعار تتجه إلي الانخفاض وبالتالي ترتفع قيمة وحدة النقد المتداولة وعلي ذلك يمكن القول بأن النقود تؤثر وتتأثر بمستوي الأسعار وهنا نسير إلي أن هذا الدور للنقود جعلها أداة من أدوات السياسة النقدية والتي تستخدمها السلطات النقدية للتأثير في توجيه النشاط الاقتصادي .